اخذ مالیات از خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان | طرح ساماندهی کارکنان دولت رد شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۴۶۲۳
به گزارش جام جم آنلاین، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خوب با اصحاب رسانه، بیان داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. ما این مصوبه روز شنبه دریافت کردیم اما به صورت غیررسمی رسیدگی‌هایی داشتیم و در مجموع ۱۶ جلسه برگزار کردیم و نتیجه شب گذشته به مجلس ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان نظیف تصریح کرد: در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، ابهام داشت و باید رفع شود. همچنین یک بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های آب عشایری بود اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف اظهار داشت: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاه‌ها را هم در بر می‌گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را رد کردوی اظهار داشت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در شورای نگهبان بررسی و به مجلس ارجاع شد. از نظر شورای نگهبان این طرح با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی در این مورد ارائه خواهم داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره گزارش عملکرد یک ساله شورای نگهبان، گفت: در این مدت ۵۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اعلام نظر شده که ۲۸ مورد لایحه و ۳۱ مورد طرح بوده است.
وی افزود: از ۵۹ مصوبه مجلس، ۱۲ مصوبه در مرحله اول تأیید شده و ۲۴ مصوبه پس از رفع ایراد مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و ۲۳ مورد هم در حال رفت و آمد ایت تا ایرادات برطرف شود. همچنین در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت مورد بررسی قرار گرفته و ۲۱ مورد تأیید شده و ۳ مورد در حال بررسی است.
طحان نظیف گفت: در این مدت ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۱۰۲ مورد تأیید و ۲۷ مورد خلاف موازین شرعی شناخته شد. در مدت یک سال گذشته ۱۱۸ جلسه برگزار شده که ۸۷ جلسه صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه هم مربوط به جلسات فقهای شورای نگهبان بوده است.
مجلس شاکله بودجه را تغییر نداده استوی درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با کلیت این موضوع مواجه هستیم اما اینکه شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید در این موضوع لحاظ شود یا خیر، ابهام داشت و به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود.
طحان نظیف گفت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. اختلاف نظرهای کارشناسی بعضاً بین مجلس و دولت وجود دارد اما ما در شورای نگهبان بر اساس وظایف خودمان مصوبات را بررسی می‌کنیم.
وی درباره کاهش یا افزایش سقف بودجه سال آینده، گفت: معمولاً در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در لایحه بودجه ارسالی دولت ایجاد می‌کنند اما شورای نگهبان در جایی وارد می‌شود و ایراد می‌گیرد که شاکله بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد به بودجه سال آینده نداشته است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث بودجه و مباحثی که از سوی دولتمردان مطرح می‌شود که مجلس بودجه را خیلی تغییر داده است، گفت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند.
وی تاکید کرد: بحث‌های کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در شورای نگهبان باید مصوبات را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به انتخابات سال ۱۴۰۲ می‌رسد، گفت: این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.
طحان نظیف درباره اولویت‌های شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: اصلاح زمان‌بندی و اعلام نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینی‌تر شدن شرایط نامزدها از جمله اولویت‌های شورای نگهبان است. امیدواریم موضوعاتی که خلأ نظام انتخاباتی ماست، در این قانون برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: موضوعات معیشتی دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است و بودجه هم علاوه بر اینکه باید در جهت شرع و قانون اساسی باشد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد و بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در راستای بهبود معیشت مردم است. البته درباره جزئیات بودجه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما محدوده‌ای که ما می‌توانیم درباره بودجه اظهارنظر کنیم، مشخص است و باید از لحاظ تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات سال آینده، گفت: ما تمهیداتی را باید داشته باشیم اما بیشتر مجری انتخابات باید تمهیداتی را در این زمینه داشته باشد. باید ببینیم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد و آیا تغییراتی در سازوکار و فرایند انتخابات ایجاد می‌شود یا خیر. باید دید طرح مجلس به کجا می‌رسد. اگر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسد، ما بر اساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد.
وی درباره این سوال که آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ایراد بار مالی داشته است، اظهار داشت: تا زمانی که مشمولان این طرح مشخص نشوند، نمی‌توان نسبت به موضوع بار مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشمولان در وهله اول مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی می‌کنیم.
طحان نظیف گفت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی و موضوع مربوط به برگزاری تجمعات طرحی در صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم لایحه‌ای در این زمینه دارد اما ما در مراحل اولیه به طرح‌ها و لوایح ورود نمی‌کنیم و از جزئیات این طرح‌ها و لوایح اطلاع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر می‌کنیم. ذکر این نکته هم مهم است که شورای نگهبان مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی می‌کند و ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمی‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان از اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ اینکه مصوبات خلاف سیاست‌های کلی باشد، اعلام نظر می‌کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می‌دهیم. جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا تعیین تکلیف شود.
وی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اصل موضوع سربازی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ما نسبت به جزئیات این موضوع هنوز اطلاعی نداریم اما دغدغه داریم. موضوع ساماندهی خدمت وظیفه عمومی بسیار مهم است و اینکه از فرصت سربازی به خوبی استفاده شود، دغدغه همه ماست. با همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدام حمایتی خوبی در لایحه بودجه امسال مبنی بر افزایش حقوق سربازان تصویب شد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هر طرحی درباره ساماندهی خدمت وظیفه عمومی باید با همراهی نیروهای مسلح باشد و شورای نگهبان هم از هر طرحی که به کارآمدتر شدن این وضعیت بیانجامد، استقبال می‌کند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی هادی طحان نظیف آب عشایری اصلاح قانون انتخاب سخنگوی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون انتخابات شرع و قانون اساسی شورای نگهبان مجلس ارجاع شد شورای نگهبان شورای نگهبان کارکنان دولت طرح ساماندهی دولت و مجلس طحان نظیف اعلام نظر بودجه سال سال آینده بار مالی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲